أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً دعا فيه جميع الأطراف في سوريا إلى إطلاق سراح جميع المعتلقين والمختطفين وكشف مصير كافة المغيبين قسرياً.

وأكد المجلس في بيانه الذي وصلت نسخة منه إلى وكالة فرات للأنباء (ANF)، على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بسوريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وشدد المجلس على استعداده للعمل المشترك مع كل جهة سورية مدنية وحقوقية بهدف تشكيل فريق عمل من عائلات المعتقلين والمخطوفين ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني على أن يتم الإعلان عن آلية عمل الفريق وأسمائهم في مؤتمر صحفي خاص، والعمل كي يكون هذا الملف حاضراً باستمرار في ظل التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة وإعطائه أهميته الأخلاقية والسياسية والإنسانية وإعادته الى دائرة الضوء مرة أخرى.

وجاء في نص البيان:

من أجل المعتقلين والمخطوفين

أوصى القرار الأممي 2254 الخاص بسوريا  بإجراءات بناء الثقة، التي تضمّنت إخراج المعتقلين من السجون، لكن هذه التوصية لم تنفّذ، وما زالت  آلاف الأُسر السورية تعاني من تبعات هذا الملف، رغم المبادرات والنداءات المحلية والإقليمية والدولية وآخرها مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش  والمبعوث الخاص لسوريا السيد غير بيدرسن، ومع ورود أنباء عن ظروف الاعتقال السيئة والحاطّة  بالكرامة الإنسانية إضافة الى تعليمات منظمة الصحة العالمية حول طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية ومع ظاهرة تفشّي وباء كورونا،  وإلزامية تطبيق (التباعد الاجتماعي )  والذي يستحيل تطبيقه في أماكن الاحتجاز في العالم.

إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية نرى أن الإفراج عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي والضمير والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين يشكّل ضمانة لأي حل سياسي مستدام، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف الاحتقان المجتمعي وحماية السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين السوريين.

إنّ مجلس سوريا الديمقراطية – والتزاماً منه بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وبكل ما من شأنه تخفيف معاناة السوريين والعمل على تحقيق حلمهم في الحرية والديمقراطية والعدالة في دولة ديمقراطية لا مركزية – وتجاوباً مع مبادرة الأمم المتحدة، فإنّه يطالب جميع الأطراف في سوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، كما يطالب جميع الأطراف بالكشف عن أماكن الاعتقال والاحتجاز والتوقيف وحجز الحرية.

إنّنا نرفع صوتنا مع عوائل المعتقلين والمخطوفين والمفقودين من أجل تحرّك سريع للمنظمات والهيئات المحلّية والدولية للوقوف مع معاناة المعتقلين وعوائلهم وتبنّي مطالبهم والضغط على جميع أطراف النزاع من أجل ذلك.

يسعى مجلس سوريا الديمقراطية أن يكون ملف المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرياً؛ ملفاً إنسانياً فوق تفاوضي ووجوب عدم ربطه بتطوّر ملف التسوية السياسية.

لذلك فإنّنا نعلن عن استعدادنا للعمل المشترك مع كل جهة سورية مدنية وحقوقية بهدف تشكيل فريق عمل من عائلات المعتقلين والمخطوفين ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني سيتم الإعلان عن آلية عمل الفريق وأسمائهم في مؤتمر صحفي خاص، والعمل كي يكون هذا الملف حاضراً باستمرار في ظل التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة وإعطائه أهميته الأخلاقية والسياسية والإنسانية وإعادته الى دائرة الضوء مرة أخرى.

إنّ مجلس سوريا الديمقراطية سيقوم بكل ما يلزم من أجل إحراز التقدّم المطلوب وإزالة كل غموض يعتري ملف الاعتقال ولديه في هذا سلسلة من الخطوات والاجراءات سيعلن عنها في أقرب وقت ممكن.

28 آذار 2020

مجلس سوريا الديمقراطية